أكد مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة اللواء طلال معرفى ان الإدارة العامة لشئون الإقامة والإدارات التابعة لها تبذل كل ما في وسعها لتطوير أنظمة العمل من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم وتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق الصالح العام.
وأوضح اللواء طلال معرفى أن الإدارة العامة لشئون الإقامة ستبدأ اعتباراً من 1/1/2016 في تطبيق المادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959، والمادة (15) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم (640) لسنة 1987، والتي تنص على أنه لايجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره.
وألمح إلى أن هذا الاجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين كما أن الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 باقى منها شهرا وهى كافية للجميع للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب اوضاعه قبل التوجه الى إدارة شئون الاقامة التابع لها للحصول على الاقامة الجديدة، حيث أن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الاقامة الممنوحة لهذه الفترة ، فاذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فان الاقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة الا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.
وناشد اللواء طلال معرفى المقيمين على الإسراع وضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ومن ثم التوجه مباشرة لإدارة شئون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة الى الجديدة. كما أهاب بالمواطنين متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب سابق الذكر.
وأوضح اللواء معرفى إلى أن وزارة الداخلية خاطبت وزارة الخارجية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وذلك لتعميمه على جميع السفارات المعتمدة داخل دولة الكويت للتوضيح وتفعيل تجديد جوازات سفر رعاياها حتى لو كانت مدة صلاحية الجواز أقل من 12 شهراً، وضرورة التجديد وتطبيقه بشكل فعلي قبل المدة المحددة حتى لا يترتب عليهم غرامات ومنع سفر وعدم الاستفادة من الخدمات كالتعليم والصحة وقيادة المركبة وجميع المراجعات الخاصة بوزارات الدولة.
وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بشأن الحملات التوعوية للمواطنين والمقيمين التي تم تنفيذها فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الخدمة والإدارات التابعة للإدارة العامة لشئون الإقامة.
كما أشار اللواء معرفي إلى أنه تم عمل مطبوعات توعوية بخمس لغات وهى العربية والانجليزية والهندية والفرنسية والاوردو وعمل رول اب بشأن هذا القانون وسيتم توزيعة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاهلية وجمعيات النفع العام حتى يتحقق الهدف المنشود من هذه الحملة.
اترك تعليقا:
