الكويت: ربط إقامة الوافدين بـ «المستوى التعليمي»

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اجتماع اللجنة العليا للتركيبة السكانية بحضور كافة اعضائها ممثلي الجهات الحكومية المختلفة ومنها الامانة العامة للتخطيط والتنمية والادارة المركزية للاحصاء وبرنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارت التجارة والصناعة والخارجية والداخلية والصحة.

وعقب الاجتماع ادلت الوزيرة الصبيح بتصريح صحافي اوضحت فيه أن الهدف من الاجتماع هو متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوضع الخطوات والاجراءات والآليات التنفيذية اللازمة لتفعيل التوصيات التي انتهت اليها اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية في دولة الكويت.

وأشارت الصبيح إلى أن توصيات اللجنة الواردة في قرار مجلس الوزراء هي ربط إقامة الوافد في دولة الكويت بالاعتماد على مستواه التعليمي ومؤهله العلمي ووضع ضوابط على عدد العمالة المنزلية وزيادة الرسوم كلما زاد العدد المطلوب مع استثناء الاسر التي توجد بها حالات اعاقة وحل مشكلة المتغيبين باعطاء فترة سماح تصل الى ثلاثة اشهر لتعديل اوضاعهم ورفع قيمة غرامة التغيب واصدار قوانين صارمة لمعاقبة مشغلي المتغيبين والتاكيد على تفعيل البصمة في المنافذ لكشف الممنوعين من دخول البلاد في حالة تغيير جوازات سفرهم .

وذكرت ان من التوصيات ميكنة الاجراءات الخاصة باستقدام العمالة للحد من اي تلاعب في الاقامات ووضع ضوابط واجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من اجلها والاسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة المعالجة لمشكلة العمالة في المشاريع الكبرى ووضع ضوابط تلزم المقاولين باخراج العمالة في حال انتهاء المشروع وتشجيع المواطنين للدخول في القطاعات الانتاجية والاعمال المهنية وتشجيع الشباب للدخول في الشركات الصغيرة والمتوسطة واعتماد الميكنة في تقدير احتياج العمالة اللازمة للشركات والمشاريع بالاضافة الى وضع ضوابط بشان الالتحاق بعائل او زيادة الاقارب .

واشارت الصبيح الى ان اجتماع الامس هو الاجتماع الثاني للجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية وتم خلاله استعراض القرارات والاجراءات اللازم اتخاذها لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاتخاذها خلال الاشهر المقبلة للبدء في تنفيذ التوصيات ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية حيث تم تقديم تصورات بعض الجهات ومنها برنامج اعادة الهيكلة والهيئة العامة للقوى العاملة والادارة المركزية للاحصاء ووزارة الداخلية وتم الاتفاق على وضع جدول زمني تنفيذي للاجراءات التي يجب اتخاذها فيما يخص تعديل التركيبة السكانية وتحديد الجهات المسؤولة عنها خلال عام 2016 ودراسة مدي تأثير تلك الاجراءات والقرارات على سوق العمل وقياس أثر كل اجراء بعد وضع مؤشر لهذا القياس ومعرفة السلبيات والايجابيات على ان تكون هناك اعمال سريعة التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل بحد اقصى اربع سنوات .

وكشفت الوزيرة الصبيح انه سيتم الانتهاء من وضع مسودة الجدول الزمني المطلوب لوضع الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء مع بداية شهر يناير من العام المقبل على ان يتم عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا ودراسة الاجراءات ومناقشتها ومن ثم اعتمادها .