تستعد الحكومة لإقرار مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة 10 في المئة على الشركات الوطنية، ونسبة مماثلة على الأفراد الذين يمارسون الأعمال مع إعفائهم من الضريبة على أول 50 ألف دينار يحققونها سنوياً.
وينص مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية بمساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي وتنشره «الراي» كاملاً، على إعفاء الشركات النفطيّة والجمعيات الخيريّة وسلطات الحكومات الأخرى، كما يضع قيوداً لمنع التهرّب الضريبي، منها عدم إعفاء الأرباح التي يتم ترحيلها إلى الاحتياطات أو قيدها كمخصصات لمقابلة نفقات أو خسائر مستقبلية، لكنه يترك المجال مفتوحاً لاستحداث قواعد أكثر تحديداً في اللائحة التنفيذية لمخصصات البنوك واحتياطي الأخطار السارية لشركات التأمين وحساب صافي دخل شركات التأمين على الحياة.
كما تمنع نصوص المشروع الإعفاء الضريبي عن «الرواتب أو الأجور أو البدلات أو غيرها من التعويضات المدفوعة أو مستحقة الدفع إلى شخص ذي صلة»، لئلّا يتم تهريب الأرباح من الضريبة على شكل رواتب وهميّة.
وأعفت المسودة من الضريبة تحويلات الأصول من الشركات المملوكة بالكامل من الضرائب، والدخل المتأتي من أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة إلى شركة مقيمة أخرى بخلاف المؤسسات المالية، وأرباح الأسهم التي تدفعها شركة غير مقيمة (بخلاف الشركات غير المقيمة التي تقيم في ملجأ ضريبي) إلى شركة مقيمة إذا كانت الشركة المقيمة تمتلك 10 في المئة أو أكثر من أسهم رأس المال المانحة لحقوق التصويت في الشركة غير المقيمة.
اقرأ أيضاً
اترك تعليقا:
