وأوضح العسعوسي في تصريح صحافي أن «الهيئة انتهت من تعديل البرامج على أنظمة الحاسب الرئيسي وأجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الإصدار الفوري والأنظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة»، مشيراً إلى أنه «تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة قبل أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبدالله قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، وذلك ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لتسلمها».
ولفت العسعوسي إلى أن لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما يقارب 136 ألف بطاقة جاهزة للتسليم ولم يتسلمها أصحابها، داعياً المواطنين والمقيمين ممن لديهم بطاقات جاهزة للتسليم إلى «الإسراع في تسلمها»، مشدداً على أن الهيئة «ستطبق الرسوم الجديدة على من لم يتسلم بطاقته قبل أول أبريل المقبل، حتى لو كان تاريخ إصدارها قبل سريان القرار»، وموضحاً أن الهيئة «سوف تلزم كل من تصدر له بطاقة بدفع الرسوم سواء تسلمها أو لم يتسلمها، وذلك لتحد من ظاهرة الإهمال في تسلم البطاقات والتي تتسبب في تكدس الأجهزة بالبطاقات وإهدار المال العام».
وأشار العسعوسي إلى أنه «لضمان استمرار وانسيابية العمل والإنتاج، فإن الهيئة بصدد تسلم الطابعة المركزية الجديدة التي تعتبر من الجيل الجديد من الطابعات المركزية المستخدمة حالياً في الهيئة»، موضحاً أن «الطابعات الحالية تتعرض للضغط الشديد والمتواصل حيث تعمل بشكل متواصل بنظام 3 ورديات يومياً في أيام العمل والعطل الرسمية، وذلك لتتمكن من مواكبة الطلب المتنامي على إصدار البطاقة المدنية»، لافتاً إلى أن الهيئة «تصدر نحو 9 آلاف بطاقة وتوزع ما بين 8 إلى 10 آلاف يومياً».
اترك تعليقا:
