وأظهرت الدراسة التي حصلت القبس على نسخة منها، جملة من الحقائق تتمثل في ان نحو %30 من الكويتيين لن تطالهم يد الزيادة وفق رؤية اللجنة، وهي الشريحة التي تستهلك 6000 ك. واط شهرياً فما دون.
واوضحت ان الاستهلاك الرشيد لمنزل مساحته 400 متر مربع هو 6000 كيلو واط في الشهر، مشيرة الى ان القانون المزمع اقراره في هذا الخصوص سيتضمن حوافز تشجيعية للمستهلك الرشيد.
وذكرت ان %73 من القطاع السكني يستهلك شهريا حوالي 12000 كيلوواط فما دون بفاتورة تبلغ 24 دينارا، مبينة ان تلك الشريحة ستبلغ فاتورتها وفق المقترح الذي تبنته اللجنة المالية 42 دينارا مقابل 114 دينارا في المشروع الحكومي.
وكشفت الدراسة ان نحو نصف القطاع السكني يستهلك 9000 كيلوواط شهريا وما دون، وان شريحة استهلاك الـ9000 تبلغ كلفة فاتورتها ماليا 18 دينارا مقابل 69 دينارا نص عليها المشروع الحكومي وخفضها مقترح اللجنة المالية الى 27 دينارا شهرياً.
واظهرت ان اكثر من %62 من ساكني القطاع الخاص يستهلكون 1100 كيلوواط شهريا وما دون، وان نحو %6 منهم سترتفع كلفة فاتورتهم الشهرية بزيادة لا تتجاوز 15 دينارا شهرياً.
وعقدت الدراسة مقارنة مع أسعار الكهرباء في ثلاث دول خليجية (السعودية ــ البحرين ــ دبي) والأسعار وفق المقترح المزمع إقراره، مشيرة الى انه يتبين أن مستهلكي الــ7000 كيلوواط شهرياً سيدفعون أقل من تعرفة السعودية بما يعادل 55 ديناراً.
اترك تعليقا:
