وبينوا في استطلاع رأي لـ القبس أن هناك جانبا آخر للشهادات الجامعية الوهمية أو شبه الوهمية التي تمت بنظام «الانتساب»، والسبب ليس في عدم جدوى نظام الانتساب وإنما في سوء تطبيقه، لأن الجامعات لم تستطع أن تغطي احتياجات الطلبة المنتظمين بشكل مميز فكيف بحال المنتسبين؟ وقد يكون القادم الجديد لسوق الشهادات الوهمية ما يطرح الآن باسم الدكتوراه والماجستير بلا دراسة. وتطرقوا الى قانون الجامعات الحكومية الذي نوقش اخيرا في مجلس الأمة وتم تعديل بعض بنوده، مؤكدين أنه مليء بالمثالب القانونية والمشوهة التي تهدد التعليم.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال مؤسس حملة مكافحة الشهادات الوهمية والمزورة بدر البحر: لقد أخذنا بالاعتبار عند صياغة مواد قانون تجريم الشهادات الوهمية أن يغطي جميع مواطن الخلل التي تعتري استخدام الشهادات غير المعادلة والتي منها الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعترف فيها ليكون القانون بمكانة الحصن الحصين للتعليم الأكاديمي لحمايته من ضعاف النفوس ولحماية مستقبل أبنائنا الطلبة الذين يبذلون قصارى جهدهم في التعليم الحقيقي ويضحون في أوقاتهم وأموالهم من أجل نيل المعرفة لتبني سواعدهم وعقولهم النيرة هذا الوطن.
وتابع ان القانون جاء ليقطع الطريق على الذين يقفزون على أكتاف هؤلاء الشباب ويخطفون منهم فرص العمل بالتزوير والطرق الوضيعة التي تنم عن أنفس مريضه.
وأوضج أن القانون لا يجرم الحاصلين على هذه الشهادات المضروبة فحسب بل من يقوم بتوظيفهم في اي من الجهات الخاضعة لهذا القانون، وكذلك يجرم من يدعي في أي وسيله إعلامية انتحال صفة أكاديمية من غير الحصول على شهادة معتمدة من جهات الاختصاص في الدولة.
هيئة مستقلة
ورأى أن إنشاء هيئة مستقلة مناط بها عملية الاعتماد الاكاديمي هو مطلب ضروري، وقد رأينا أن تنشأ بقانون بدلا من أن تنشأ بمرسوم، وهو ما يعطيها مرتبة قانونية أفضل تجاه بقية مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لمعاييرها، بحيث تكون لها مسؤولية الاعتماد الاكاديمي لجميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة وخارجها، اضافة لمعادلة الشهادات العملية، ليكون الاعتماد الاكاديمي مناطا بجهة واحدة مستقلة في الدولة بدلا مما هو معمول به الآن من تشتت للمهام بين عدة جهات غير محكومه بمعايير موحدة.
وتابع: أضفنا لها مهام في غاية الأهمية وهي صلاحية التفتيش على مؤسسات التعليم العالي لما لاحظناه من تجاوزات صارخة في تعيينات في الكليات والاقسام العلمية مخالفة للقانون بحيث يضرب رئيس الجهة بعرض الحائط اللوائح والنظم المعمول فيها داخل مؤسسته، كما أضفنا للهيئة صلاحية الإحالة الى القضاء للحد من التجاوزات واستئصال ظاهرة الشهادات المضروبة.
أبعاد خطيرة
وعن حملة مكافحة الشهادات الوهمية، قال البحر: نحن أحد المؤسسين لهذه الحملة والداعمين لها، وقد أقمنا من خلالها أول ندوة في الكويت لتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تنخر في المجتمع والتي لها ابعاد خطيرة في هدم مؤسسات الدولة بعد أن تبين لنا انها تتفاقم بشكل منقطع النظير وتستفحل في جميع مؤسسات الدولة وتطال جميع المستويات والتخصصات العلمية والشرعية والعلوم الادارية والاجتماعية، حيث يكمن الخلل حين يتولى حملة هذه الشهادات الوهمية المزورة المناصب في مؤسسات الدولة والوزارات وفي اللجان الاستشارية وفي هيئات الافتاء وكذلك في مؤسسات التعليم العالي وغيرها.
قانون الجامعات
وعن قانون الجامعات الحكومية، اوضح البحر برأينا ان القانون فيه الكثير من المثالب فهو يقر مبدأ خاطئا، وهو أن تقوم الجامعات الحكومية بتقييم أدائها الأكاديمي وتتأكد من ضمان جودة التعليم في برامجها ذاتيا، دون أن تكون تحت اشراف هيئة اعتماد أكاديمي مستقلة كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم.
واكد ان القانون بشكله الحالي قد سلب اختصاص معادلة الشهادات الأجنبية من الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وأعطته للمجلس الأعلى للجامعات وهو ما يعد نسفا للبناء الهيكلي للقطاع التعليمي الحالي والمستقبلي برمته لما يسببه من تداخل بالاختصاص وازدواجية بالمهام.
نص القانون
ينص مشروع القانون المقترح الذي قدمه بدر البحر في أحد مواده على إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، بحيث يتم تعديل مرسوم انشاء الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم ليصبح هيئة، وتضم اليها ادارة معادلة الشهادات العلمية التابعة الآن لوزارة التعليم العالي، ويكون للهيئة ذراع تفتيش يمكنها من الرقابة على جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها والجهات التعليمية، بحيث يكون للهيئة الصلاحية للإحالة الى القضاء.
انتشار الآفة
من جانبه، قال استاذ كلية الدراسات التجارية في التطبيقي هاشم الرفاعي: اعتقد أننا بحاجة ماسة لمثل هذا القانون، خاصة فيما نواجهه هذه الايام من انتشار لهذه الآفة في قطاعات مهمة في مجال التعليم، ونحن على متابعة مستمرة لتطورات تبني بعض النواب لهذا القانون الذي نأمل أن يحظى على أولوية لدى مجلس الأمة ويرى النور بأسرع وقت ممكن.
وأكد ان انشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي سيكون بمنزلة الحل الذي نصبو إليه جميعا وخاصة إذا ما كان لديها ذراع تفتيش على جميع المؤسسات الخاضعة لها وذلك للحيلولة دون أي عملية اختراق لتلك المؤسسات التعليمية، كما أن إعطاءها صلاحية الإحالة للقضاء سيكون بمنزلة الضمانة لسرعة استئصال أي تجاوز في موضوع الشهادات الوهمية والمزورة والمضروبة.
وتابع الرفاعي أن أهمية الحملة جاءت لما شاهدناه مؤخرا من أحكام قضائية بشأن بيع الشهادات المزورة وهو ما يؤكد حجم الكارثة وما هذا الا غيض من فيض، وقد أثرنا كارثة مشابهة في إحدى المؤسسات التعليمية وقد شكل الوزير لجنة لفحص الشهادات الوهمية منذ عدة أشهر ولكن من غير نتيجة حتى الآن وهو ما يجعلنا نطالب الوزير بالإسراع في اعلان النتائج لردع من تسول له نفسه سرقة العلم.
قانون ناقص
وفيما يخص قانون الجامعات الحكومية، بين الرفاعي أن القانون تعدى على صلاحيات مؤسسه قائمة وهي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وخاصة فيما يتعلق بمعادلة الشهادات العلمية، إذ كيف يعطي القانون للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية مهاما هي من صلب عمل مؤسسه أخرى وهو الأمر الذي لا نقره بتاتا.
وأكد أننا نتفق مع ما صرح به النائب د. عوده الرويعي، بأن هذا المشروع سيتيح للدولة توفير عدد من الجامعات الحكومية (جامعة جابر، صباح السالم، جامعة الكويت) الا ان الزيادة في العدد يجب أن تكون مشروطة بالنوعية الجيدة في برامج مؤسسات التعليم العالي، فالكم ليس هو الهدف.
الشهادات الوهمية
بدوره، أيّد مساعد العميد للشؤون العلمية في كلية العلوم بجامعة الكويت د. علي بومجداد، مشروع القانون المقترح، مشددا على ضرورة أن يكون المسؤول على الجهاز من الأساتذة المتميزين والحريصين على التعليم والبحث العلمي.
وتابع: إنني من أشد المؤيدين لحملة محاربة الشهادات الوهمية وكنت ولا أزال من المحاربين لهذه الظاهرة التي تنخر في الجسد الاكاديمي والحكومي.
وعن قانون الجامعات الحكومية، بين ابو مجداد اعتقد انه مهم جدا، لاسيما أن قانون الجامعة رقم 29 لعام 1966 صيغ من قبل أساتذة ذوي خبرة أكاديمية وهذا الأمر استطيع ان أراه في مواد القانون القديم، لذلك أرى ان يكون قانون الجامعات الحكومية بنفس المستوى الأكاديمي لقانون جامعة الكويت الذي صيغ قبل 50 عاما مع اضافة التعديلات اللازمة بسبب وجود أكثر من جامعة.
واقترح أن يكون المجلس الأعلى للجامعات ذا أغلبية أكاديمية وليس ذا أغلبية وزارية أو سياسية وليترك السياسيون للأكاديميين إدارة كفة التعليم العالي وليساعدونا وليقفوا معنا في ابعاد أيدي السياسيين سواء كانوا في السلطة التنفيذية أو التشريعية.
تدخل السياسيين
قال علي ابو مجداد من خلال خبرتي المتواضعة أرى أن تدخل السياسيين عادة يصب في مصالح آنية وانتخابية.. ومعظمهم يقدم مصلحته الانتخابية على التعليم والبحث العلمي.
اترك تعليقا:
