أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع ان قرار تعديل تعرفة اجور سيارات الاجرة والنقل العام جاء بعد دراسة مستفيضة اجرتها الادارة العامة للمرور وبالتعاون مع وزارة التجارة وبالقياس على اسعار هذه الخدمة في دولة الخليج العربي حيث تعتبر تعرفة النقل في دولة الكويت من الاقل خليجيا حتى بعد هذا القرار.
واضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى الادارة العامة للمرور بحضور مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل احمد الحشاش ومدير ادارة الفتوى بالإنابة المقدم عادل الجاركي ان القرار يهدف لتنظيم العملية وتحديد أجور النقل بما يتناسب مع الكلف التشغيلية، حيث قامت الادارة العامة للمرور بعمل دراسات حول موضوع اسعار التعرفة الحالية الخاصة بسيارات الاجرة بجميع انواعها بعد ان تقدم الكثير من اصحاب هذه الشركات والمؤسسات بطلب زيادة هذه التعرفة بسبب عدم تناسبها مع تكاليف التشغيل الحالية لهذه المركبات.
واضاف انه وتم تشكيل فريق عمل مع وزارة التجارة والصناعة لضبط هذه الخدمة وتعديل التعرفة الحالية لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مشددا على دور الادارة العامة للمرور في حماية المواطنين والمقيمين وحفظ حق الجميع سواء كان من اصحاب الشركات والمؤسسات او من مستخدمي هذه الخدمة.
واشار الى ان وزارة الداخلية وبصفتها الجهة المعنية بتحديد تعرفة اجور النقل تحقيقا للمصلحة العامة وحماية أطراف العملية من متلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين وسائقي الاجرة وشركات النقل، وايضا كخطوة استباقية لمحاولة البعض استغلال قرار رفع اسعار الوقود وما قد يتبعه من اشكاليات بين مقدم الخدمة ومتلقيها.وشدد اللواء الشويع على اهمية التزام سائقي الاجرة بالتعرفة الجديدة وتشغيل العداد، مشيرا الى ان الادارة العامة للمرور ستبدأ اعتبارا من تاريخ تنفيذ القرار بتاريخ 1/9/2016 بتشديد الرقابة على وسائل النقل ومراقبة ومخالفة كل من لا يلتزم بالقانون.
واوضح انه في حال عدم التزام سائق الأجرة والنقل العام بالتعرفة الجديد وتشغيل العداد فإنه يعرض نفسه للمخالفة تحت بند (مخالفة شروط التصريح) والتي تتيح حجز المركبة لمدة شهرين حسب المادة 207 من قانون المرور.
وقال اللواء الشويع ان القرار شمل ايضا زيادة تعرفة اجور النقل العام بواقع (50) فلسا للراكب، كما تم زيادة تعرفة سيارات الاجرة بشكل منطقي ومدروس يحقق
العدالة للجميع، مشيرا ان تعرفه سيارات اجرة المطار بنوعيها لم تشهد اي زيادة في التعرفة انما تم اضافة بعض المناطق الى لائحة الاسعار.
من جانبه أكد العميد عادل الحشاش ان القرار جاء كخطوة استباقية تهدف لمنع استغلال المواطنين والمقيمين، مشددا ان القرار صدر بعد دراسة تم الاعداد لها من فترة طويلة وتم نشره بالتفصيل في كافة وسائل الاعلام.
وأوضح العميد الحشاش ان الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ستقوم بحملة توعوية شاملة عبر كافة وسائل الاعلام لشرح تفاصيل القرار والهدف منه، داعيا متلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين الى عدم التردد بالاتصال على الهاتف المخصص للشكاوى في غرفة العمليات في الإدارة العامة للمرور (999 888 777 - 25583666) أو هاتف الأمان 112 للتبليغ عن اي حالة استغلال او عدم التزام من قبل سائقي الاجرة حيث ستعمل الادارة العامة للمرور الى تحريك أقرب دورية مرورية الى مكان البلاغ للتعامل معه.
بدوره أكد المقدم الجاركي ان القرار حدد بشكل دقيق كافة الامور المتعلقة بخدمة سيارات الاجرة والنقل العام وحدد تعرفة كل نوع منها بما يتناسب مع تكاليف التشغيل وعدم المبالغة في زيادة الاجور.
واكد ان القرار حرص على ان تكون مقدار الزيادة منطقي وغير مبالغ فيه ويضمن تحقيق العدالة لجمع الاطراف.
اترك تعليقا:
