هل يعقل أن الطباخين والخدم من الجنسين حائزون على 100 ألف رخصة قيادة؟!
صدّق أو لا تصدّق، أعلنها مصدر أمني رفيع لـ «الراي» كاشفاً فصول القصة من أولها إلى آخرها، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، وازدحام الشوارع في بعض الأحيان، الأمر الذي يربك حركة المرور ويعطّل وصول الناس إلى مقار أعمالهم في الميعاد، ويلقي في كثير من الأحيان باللائمة على أجهزة المرور، من ضمن من يتحملون تبعية الازدحام.
100 ألف رخصة قيادة بين أيدي خدم وطباخين، يزيدون بها وبسياراتهم القديمة الطراز في معظمها زحمة شوارع الكويت.
ولفتت المصادر إلى أن المادة (20) من قانون الإقامة تشمل السائق والخادم والطباخ، وتجيز للسائق الحصول على رخصة قيادة، كونها من موجبات ولزوم عمله لكنها لا تسمح بالرخصة للطباخ والخادم.
وأوضحت المصادر أن الأمر لم يكتشف صدفة، لكنه خضع لمتابعة وتدقيق، بعد ملاحظة أن كثيرين من العاملين في عديد من المطاعم ممن يوصلون الطلبات إلى المنازل هم في الأساس طباخون، كما هو مدون في بيانات إقاماتهم، إضافة إلى استيقاف أكثر من حالة على الطرقات تبيّن أن حائز الرخصة خادم أو خادمة.
وأشارت المصادر إلى أنه بناء على توجيهات من اللواء الجراح، تمّ تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة لشؤون الإقامة ومباحث إدارة الهجرة، وتمّت مخاطبة مركز المعلومات في وزارة الداخلية لحصر أعداد الحاصلين على إجازات قيادة وفقاً للمادة (20)، حيث كانت المفاجأة بأن نحو مئة ألف من الخدم والطباخين يحوزون رخص قيادة.
وأشارت المصادر إلى أن فريق العمل المشكل بتوجيه من اللواء الجراح، اتخذ جملة من الإجراءات لمواجهة هذا الوضع، منها استدعاء الحائزين رخص قيادة من الخدم والطباخين، إضافة إلى كفلائهم، وإمهالهم شهرين لتعديل أوضاعهم إلى مهنة سائق، التي تجيز الحصول على رخصة، وفي حال التمنع أو الإخفاق سيصار إلى وضع «بلوك» على إقاماتهم، بحيث لن يتسنى لهم تجديدها لدى انتهاء مدتها، أما الكفلاء فسيحرمون من منحهم الكفالات.
وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء الأولي، ستليه خطوات أخرى، من بينها تقصي كيفية حصول هؤلاء الخدم والطباخين على رخص قيادة وتحديدا معرفة دور الكفلاء في الواسطة التي لعبوها وفعلوها للحصول على اجازات السوق لمكفوليهم ، إضافة إلى المزيد من التدقيق بين فترة وأخرى، من خلال التعامل مع مركز المعلومات لتزويد فريق عمل إدارة شؤون الإقامة بالحاصلين على رخص قيادة من فئة الطباخين والخدم، من أجل مزيد من المتابعة في إطار تطبيق القانون.
اترك تعليقا:
