فيما اتهم النائب محمد طنا الحكومة بالخوف وعدم قدرتها على تحصيل الأموال المستحقة على الشركات والمؤسسات والتي تبلغ قيمتها 12 مليار دينار، استغرب عدم فرض رسوم بسيطة على تحويلات الوافدين التي تقدر سنوياً بحوالي 6 مليارات دينار.
وقال طنا إن الحكومة ذهبت مباشرة إلى جيب المواطن، ورفعت أسعار البنزين، فيما كان الحري بها تحصيل الأموال من الشركات والمؤسسات ويبدو أنها تخشى بعض التجار ما يدفعها إلى عدم المطالبة بالأموال المستحقة، وبلغت قيمتها 12 مليار دينار، ملاحظا أن جيب الموطن أقرب إلى الحكومة من أموالها المستحقة.
ودعا إلى فرض رسوم على تحويلات الوافدين، موضحا أن «الوافد حصل على هذه الأموال بعرق جبينه، ونسأل الله أن يوسع في رزقه، ولكن لا ضير من فرض رسوم رمزية على التحويلات التي تبلغ سنوياً حوالي 6 مليارات دينار، ولو فرضت لدخل في خزينة البلد ما يعادل 600 مليون دينار».
وطالب النواب بمحاسبة الحكومة، وأن يقف الجميع وقفة رجل واحد، ضد ما ذهبت إليه الحكومة من زيادة في الأسعار، داعيا الحكومة إلى التراجع عن قرار زيادة أسعار البنزين الذي تسبب في زيادة أسعار السلع في الجمعيات والأسواق، متسائلا «ماذا تريدون من المواطن الكويتي هل تريدونه يشحذ؟».
وفي سياق متصل «طلب النائب محمد طنا دعوة النواب لعقد دور انعقاد طارئ «جلسة طارئة» لبحث زيادة أسعار البنزين، وذلك لتوافرالاشتراطات مؤكدا أنه لا يوجد مسوغ لعدم عقدها خصوصا أن الطلب موقع من النواب. وقال في تصريح للصحافيين إن قرار رفع أسعار البنزين يجب أن يلغى فورا أو تعلن الحكومة عن بدائل تصب في مصلحة المواطنين نظرا لتأثير القرار، على معيشة المواطن لأنه تسبب في ارتفاع معظم السلع والخدمات. وفضل عقد جلسة علنية في قاعة عبدالله السالم، وبحضور أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذبة ليطلع الشعب الكويتي على جميع التفاصيل ويكون على بينة ولا تفض الجلسة إلا بإيجاد حل يخدم المواطنين».
اترك تعليقا:
