قررت وزارة العمل السعودية دراسة مقترح يقضي بخفض تكلفة العمالة الوافدة لرسوم الاقامات بواقع 1300 ريال سعودي علي جميع منشآت القطاع الخاص، والتي بها عمالة أجنبية وفي اجتماع اليوم الذى تعقده وزارة العمل السعودية اليوم الاربعاء سيتم مناقشة القرار بخفض تكلفة الرسوم من 2400 الي 1300 ريال ةقال إن تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع 1300 ريال سعودي عن كل عامل بكل منشأة وقد جاء هذا الاقتراح بناءا على تخفيض التكلفة على الوافد بعد الرسوم الباهظة للتأشيرات التي صدرت مؤخرا .
وقال نائب وزير العمل السعودى، فى تصريح له يوم الثلاثاء،ان وزارة العمل السعودية لا تسعي الي وضع قيود على المقيمين من اجل تحميلهم أعباء اضافية او تحميل المقيم عجز الميزانية او البحث عن موارد اخري بديلة للنفط علي حساب المقيمين بها وانما الوزارة تبحث عن سبل افضل الي تقديم خدمات افضل تراعي فيها المقيمين من اجل مصلحة المملكة العربية السعودية فى اطار سعيها الي تخفيض كلفة بعض الخدمات فى مقابل زيادة بعض رسوم التأشيرات على العمالة الوافدة .
وكان محللين للوضع السعودي ان الزيادات المفروضة علي المقيمين ما هي الا زيادة لمواد الدولة السعودية والحد من عجز الموازنة التي ادت ان تلجأ السعودية للبحث عن موارد اخري حيث يقيم بالسعودية 6 ملايين وافد واستغلال ذلك بشكل افضل عن طريق زيادة المقابل المادي للخدمات المقدمة الامر الذي يؤدي الي ارهاق المقيمين بتكاليف باهظة لا تتناسب مع الاجور والدخل .
وفى إطار إجراءات لتحسين الأوضاع فى المملكة، شرعت السعودية قبل أيام فى العمل بنظام زيادة فى رسوم التأشيرات الامر الذي ادي الي استياء المقيمين من رفع تكلفة التأشيرات والخدمات المقدمة اليهم الامر الذي دفع المملكة للبحث عن حلول لتحفيض تكلفة بعض الخدمات المقدمة او تخفيض الاسعار للمقيمين بالمملكة العربية السعودية .
اترك تعليقا:
