جاء ذلك أثناء خروجه من اجتماع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية المخصص لمناقشة قضية القرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين في مكتب مجلس الأمة، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كما ترأس الجانب الحكومي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك .
وكان الرئيس الغانم وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح قد عقدوا اجتماعاً منفصلاً خارج مجلس الأمة للتمهيد للاجتماع الرئيسي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة القضية بكافة أبعادها وسبل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني مع عدم الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.
وحتى الآن وصل إلى مجلس الأمه 37 نائباً و6 وزراء حيث مثل الجانب الحكومي بالإضافة إلى رئيس الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ،ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الشيخ محمد العبدالله،ووزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل،ووزير الكهرباء والماء م.أحمد الجسار،ووزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي.
ومن الجانب النيابي حضر حتى الآن خلف دميثير،عبدالرحمن الجيران،سلطان اللغيصم،طلال الجلال ،أحمد القضيبي،محمد الجبري،حمد الهرشاني ،محمد البراك ،د.منصور الظفيري،عبدالله العدواني،فيصل الشايع،كامل العوضي ،د.أحمد مطيع،عسكرالعنزي،د.يوسف الزلزلة،د.خليل عبدالله،فيصل الدويسان،سعود الحريجي،أحمد لاري،سعد الخنفور،د.محمد الحويلة،د.عبدالله الطريجي،حمود الحمدان ،خليل الصالح، سيف العازمي، علي الخميس، فارس العتيبي،فيصل الكندري،ماجد موسى،عبدالله التميمي،ماضي الهاجري، سعدون حماد،د.عوده الرويعي،مبارك الحريص ،محمد طنا،راكان النصف وعبدالله المعيوف.
اترك تعليقا:
