شكّل وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «لجنة خاصة لدراسة موضوع سكن المعلمات وتبعيته على أن تختص اللجنة بمهمة دراسة موضوع السكن من الجوانب كافة، لا سيما تبعيته التنظيمية ووضع التصور النهائي في هذا الشأن».
وشدد الأثري على ضرورة تحديد تبعية السكن بالتنسيق بين قطاعات الوزارة الثلاثة، التنمية التربوية والمالية وقطاع التعليم العام، مكلفاً رئيس اللجنة بتزويده بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز ورفع التقرير النهائي بأعمال اللجنة في موعد أقصاه 3 أشهر.
يذكر أن سكن المعلمات وبدل السكن للمعلمين الوافدين شهدا جدلاً كبيراً خلال الأشهر الفائتة هزّ الميدان التربوي بدءاً بتراجع وزارة التربية عن صرف الأثر الرجعي للمعلمات امتثالاً لقانون الخدمة المدنية وانتهاء بقرار المجلس الأخير في تخفيض البدل إلى 60 ديناراً في الشهر، الأمر الذي ألقى الأزمة تلو الأزمة في طريق الوزارة تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد.
اقرأ أيضاً
اترك تعليقا:
