ووفقاً لبيانات رسمية لوزارة العمل، فقد بلغ متوسط رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص في 2015، نحو 4967 ريال شهريا، مقابل 4973 ريالا خلال 2014، بينما بلغ متوسط رواتب الأجانب العاملين في القطاع الخاص في 2015، نحو 1154 ريالا، مقابل 1157 ريالا خلال 2014.
وبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في السعودية خلال 2015، نحو 10.6 مليون عامل، 16 في المئة منهم سعوديون، فيما شكل الأجانب 84 في المئة. وزاد عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال 2015 بنحو 11.6 في المئة، كما ارتفعت العمالة الأجنبية بنسبة 4.8 في المئة سنوياً.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»(نشر أمس)، فراتب العمالة الأجنبية المتدني خلال 2015، ناتج عن أن نحو 72 في المئة (نحو 6 ملايين عامل)، تقل رواتبهم عن 905 ريالات شهريا، مقسمين على ثلاث مهن رئيسة. وأعلى مهنة يعمل بها الأجانب من بين المهن الثلاث هي (المهن الهندسية الأساسية المساعدة)، ويشكلون 39 في المئة من العمالة الأجنبية، ويقصد بهم من يعملون في التشييد والبناء وخلافه، وهؤلاء متوسط رواتبهم 904 ريالات شهرياً.
المساكن
من ناحية ثانية، قال رئيس مكتب السعودية لشركة الاستشارات العقارية العالمية (جونز لانج لاسال) في السعودية، إن قرارات التقشف الحكومية قد تفرض ضغوطا على قدرة المواطنين على شراء المساكن، وتؤدي لحركة تصحيح للأسعار التي تتجاوز بالفعل قدرة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
وتهدف السعودية عبر خطة الإصلاح الاقتصادي الطموح «رؤية 2030» إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة خمسة في المئة بحلول عام 2020 من 47 في المئة حاليا. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.
وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق لاسيما لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حيث يتركز معظم الطلب.
ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار النفط لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي خفض مكافآت ومزايا العاملين بالقطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو ثلثي المواطنين العاملين.
وقال جميل غزنوي خلال مقابلة في إطار قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط إن أسعار المساكن لشريحة الدخل المتوسط والمحدود قد تشهد تصحيحا وتنخفض بنسبة ربما تصل إلى 30 بالمئة في ظل محدودية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف: «في ظل ضعف قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المساكن وضعف قوتهم الشرائية والآن مع انخفاض الرواتب (نتيجة خفض مزايا القطاع العام) نتوقع المزيد من الضغوط على قدرة تحمل تكلفة شراء مساكن بأسعار معقولة.» وأضاف «الطلب كبير لكن السؤال هو: هل يمتلك هؤلاء الأموال اللازمة للشراء؟».
ولفت غزنوي إلى أن أسعار العقارات انخفضت بالفعل بنحو عشرة في المئة، وان هذا الرقم قد يرتفع كثيرا بعد تخفيض الرواتب وربما يصل إلى 30 في المئة في حال تراجع أسعار الأراضي بصورة أكبر عن مستوياتها المتضخمة.
ولفت إلى أن المشروعات التي كانت تتطلب في ما مضى نحو عامين لبيع كامل وحداتها باتت تستغرق وقتا أطول.
وتابع: «نتوقع في ظل انخفاض الرواتب أن يبدأ الناس في التحول من الشراء إلى الاستئجار، وفي التحول من استئجار فيلا إلى استئجار شقة سكنية لحين توفير الأموال اللازمة لشراء الوحدات التي تقع في حدود إمكانياتهم».
اترك تعليقا:
