واعتبر مراقبون وخبراء اقتصاديون أن هذا الاتفاق يوجه “ضربة قاسمة” للدولار، وذلك لأن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين ” اليوان” الصيني و”الريال” السعودي سيتيح للصين شراء النفط السعودي بعملتها مستقبلا ما سيلحق الضرر بالدولار، إذا ما علمنا أن الصين أكبر مستورد للنفط السعودي في العالم، بما يتجاوز “1.1” مليون برميل يوميا، بنسبة تقترب من “15%” من صادرات النفط السعودية للعالم إجمالا.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن الصين تعد أكبر شريك تجاري للمملكة العام الماضي، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو “49.2” مليار دولار، تشكل “13%” من العلاقات التجارية بين المملكة ودول العالم في الفترة نفسها.
وبلغت صادرات المملكة للصين “24.55” مليار دولار في “2015”، مقابل واردات المملكة من الصين بـ”24.64″ مليار دولار، وفق الأرقام الرسمية المحلية.
ويسمح التأسيس الجديد للمملكة بشراء وارداتها من السلع والخدمات بالريال السعودي من الصين، ما يمهّد لتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين مستقبلاً، على أن يكون الدولار خارجاً تماماً من هذه التعاملات، وإلغاء تداوله في علاقات البلدين.
و قال مراقبون أن هذا القرار وربما يأتي في إطار الردود العنيفة على إصدار أمريكا لقانون “جاستا” الذي أقره مجلس النواب الأمريكي قبل أيام، وفشل “فيتو” الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” في العدول عن إقرار القانون الذي بموجبه يحق لأسر ضحايا هجمات “11 سبتمبر” مقاضاة المملكة وتكبيدها مبالغ مالية وتعويضات طائلة.
اترك تعليقا:
