منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول "ص"، وبدأ الحديث يتزايد حول مدى تنفيذ هذا الحكم، لكن الطعن الذي أقيم أمام المحكمة الإدارية لعليا على حكم أول درجة جعل القضية تأخذ أبعاد جديدة.
وبدأت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعون المقامة لإلغاء غلق موقع "يوتيوب" حتى قررت المحكمة حتى قررت المحكمة اليوم حجز القضية للحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل.
كان محمد حامد سالم، المحامي، حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري؛ ينص على اتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم "محمد" صلى الله عليه وسلم.
وعقب الحكم مباشرة تقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بطعنين على الحكم الصادر بغلق اليوتيوب، وأكدوا -خلال جلسة القضية- أن هناك صعوبة كبيرة في تنفيذ الحكم وغلق الموقع.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، "التي أصدرت الحكم" قد أصدرت قرارًا بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوى.
اترك تعليقا:
