فيما يحذر الجميع من عدوى انتشار كورونا، تتمنى شريحة واسعة من الوافدين وتحديداً من أصحاب الوظائف الصغيرة والمتوسطة، انتقال عدوى خفض الإيجارات السكنية لشققهم، واحتذاء أصحاب عقاراتهم بما أعلن عنه أصحاب المجمعات التجارية من مبادرات قضت بخفض إيجاراتهم تماشياً مع انعكاسات الإغلاق الحكومي على أصحاب المشاريع.
وفي هذا الخصوص أبدى بعض ملاك العمارات الاستثمارية تجاوباً مع تداعيات الإغلاق الحكومي، بإعفاء السكان لديه من إيجار مارس، مثلما شهدته المجمعات التجارية، فيما أعفى آخرون من إيجار شهرين متتالين، بسبب ما فرضته الأزمة الحالية من تحديات مالية على العديد من المستأجرين بعد توقف راتب بعضهم فجأة.
وقال عدد من الوافدين لـ«الراي» إن انتشار الفيروس والخطوات الحكومية الاحترازية استدعت إغلاق الأماكن التي يعملون فيها، وبالتالي ليس عليهم ان ينتظروا رواتبهم المعتادة، نظراً لتكبد أصحاب المشروعات التي يعملون فيها خسائر تشغيلية كبيرة، كما أن شريحة كبيرة منهم تعمل بنظام التعاقد، ما يعني أنه من الناحية القانونية لا يحق لها الحصول على مستحقات ما لم تقم بأعمالها.
ولفتوا إلى أن أزمة كورونا أثرت بشكل حاد على مداخيلهم، للدرجة التي تدفعهم إلى إمكانية التعثرعن سداد إيجاراتهم ومن ثم الدخول في معارك قضائية مع الملاك.
وأكد وافدون آخرون أنه رغم أن رواتبهم لم تنقطع خلال هذه الفترة لأنهم يعملون في جهات حكومية أو في شركات كبيرة قادرة على استيعاب الصدمة الاقتصادية، إلا أن شراء المستلزمات الواجبة لمواجهة هذا الفيروس زادت من مصاريفهم، موضحين أن تخفيض الإيجارات استثنائياً، يساعدهم في امتصاص آثار الأزمة.
وأشاروا إلى أن بعض العمالة الوافدة يعمل بنظام اليومية، وأعمالهم تكاد تكون متوقفة تماماً، الأمر الذي يؤكد معه عدد كبير منهم أنه سيصعّب عليهم دفع إيجارات مساكنهم، التي يتقاسمون دفعها من الأساس، إذ يعيشون في مجموعات، كل منها في شقة واحدة، لافتين إلى أنه لا يمكنهم مغادرة الكويت إلى بلدانهم لتخفيف المصاريف بسب وقف رحلات الطيران، ولن يكون في مقدورهم دفع إيجارات شققهم لتراجع إيراداتهم بمعدلات كبيرة.
من جهته، قال عيسى السبيتي (مالك لعدد من العمارات) إنه لا يوجد ما يستدعي خفض الإيجارات في الوقت الراهن، لا سيما وأن شريحة واسعة من الوافدين لم تنقطع رواتبهم خلال هذه الفترة.
ولفت إلى أن الأولى في الوقت الراهن التركيز على مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنهم الأكثر تضرراً جراء هذه الأزمة، كما أن الشركات العقارية وأصحاب العقارات مضطرون لتخفيض أو إسقاط الإيجارات عن أصحاب الأعمال لإغلاق أماكن عملهم في ظرف خارج عن الإرادة، نتيجة التوجيهات الحكومية وخطواتها الاحترازية للسيطرة على وباء كورونا.
وأشار السبيتي إلى أن العقود الإيجارية لا تنص على تخفيض الإيجارات في وقت الأزمات، إلا أن هذه الخطوة لو تمت فستكون من باب إنساني بحت للمساعدة في مواجهة تداعيات هذا الوباء ومن باب المساهمة المجتمعية لملاك العقارات، مبيناً أنه يجب أن تقدر الأمور بمقاديرها، فلا يمكن تخفيض الإيجارات على كل الوافدين لأن منهم من لم ينقطع راتبه بسبب قوة وملاءة الشركات أو الجهات الحكومية العاملين فيها، في حين أن هناك شريحة لن تتقاضى رواتب عن فترة الإغلاق الحكومي وكذلك العاملون بنظام اليومية، الذين يمكن أن يُنظر في أمرهم كل على حدة من قبل ملاك العقارات.
وفي حين أوضح السبتي أنه على هذه الشريحة تقديم مستنداتها وما يفيد بعدم تقاضيها راتباً خلال فترة الإغلاق ليتم النظر في أمرها من قبل الملاك، دعا أصحاب العقارات إلى المحافظة على المستأجرين لأنه في حال الإخلاء فلن يستطيعوا إيجاد مستأجرين بسهولة.
مواطنون ناشدوا أصحاب العقارات إعفاء المستأجرين
وجهت مجموعة من المواطنين نداءً إنسانياً، للمساهمة في دعوة وتشجيع أصحاب العقارات السكنية والتجارية، ومن منطلق إنساني إلى إعفاء المستأجرين ممن توقفت مصادر رزقهم من الإيجارات والنظر إلى أوضاعهم المأسوية في ظل الظروف الحالية القاهرة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأوضحوا أن هذا النداء جاء من منطلق الدور الإنساني القيادي الكبير لدولة الكويت والذي تبناه ورسمه قائد الإنسانية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، للمساهمة في مساعدة من قُطعت أرزاقهم، من أولئك الذين مسّهم الكرب في ظل الظروف الحالية القاهرة، والذين لا رواتب ثابتة لهم، وليس لديهم القدرة الآن على كسب الرزق لسد وتغطية أعبائهم المالية والمعيشية، أو ممن اضطر أرباب العمل الاستغناء عن خدماتهم بسبب إغلاق محالهم، وغيرهم، مناشدين الجمعيات الخيرية بمساعدتهم على توفير المواد المعيشية، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود جداً.
وأشاروا إلى أنها مبادرة إنسانية، الجميع مدعوون لتبنيها ودعمها، وأن يدلو كل بدلوه لمناشدة وتشجيع أصحاب العقارات للأخذ بها والتفاعل معها وتشجيعها.
وكانت العديد من الشركات والمؤسسات قد راعت الظروف الإنسانية بإعفاء المستأجرين لديها من القيمة الإيجارية المستحقة عليهم، وذلك تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان إعفاء كل المطاعم والمقاهي المنتشرة في مجمع «الأفنيوز» من القيمة الإيجارية المستحقة عليهم خلال شهري مارس وأبريل، بالإضافة إلى ذلك منح أصحاب بقية الأنشطة التجارية في المجمع خصما وقدره 25 في المئة من القيمة الإيجارية، في خطوة تضامنية مع كل المؤجرين في المجمع، إلى جانب تأجيل دفعات المتعثرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة جدولة دفعاتهم على أشهر عدة.
اترك تعليقا:
