مباشر - إيمان غالي: يسود العالم حالة من الترقب والحذر لما قد يسفر عنه تفشي فيروس "كورونا" الذي نشأ بالصين على مستوى العالم، فلن تكون الصين المتضرر الوحيد لتلك الأزمة، بل سيصل الأمر إلى شركائها التجاريين.
ورغم عدم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في دولة الكويت، إلا أنها سوف تتأثر بشكل ملحوظ بتلك الأزمة على اعتبار أن الصين الشريك التجاري الأول للبلاد والمستورد لنحو 40 بالمائة من صادرات النفط الكويتي.
كما ستتأثر التجارة البينية للبلدين في حالة رفع الكويت حالة الاستعداد الوقائي في الموانئ والمطارات، وفرض قيود جزئية أو كلية على البضائع الصينية، والتأثير قد يطال واردات الكويت من السيارات التي تشكل 12.9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد بـ10 أشهر، وذللك في ضوء تعطل العديد من خطوط الإنتاج بالصين، والحجر الصحي على مدينة ووهان (مركز صناعة السيارات).
ومع تفشي الفيروس، حذر وزير المالية في اليابان، ياسوتوشي نيشيمورا، من المخاطر التي تهدد أرباح الشركات وإنتاج المصانع بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره على الأسواق العالمية، منوهاً بأن هناك مخاوف على الاقتصاد العالمي بسبب تعطل الانتقالات والسفر داخل وخارج الصين، وإغلاق الكثير من الشركات.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أسبوعين فرض حالة طوارئ عالمية لمواجهة الفيروس، علماً بأن عدد وفياته وصل إلى 813 حالة، فيما تزايد عدد الإصابات إلى 37.57 ألف حالة، مع ظهور "كورونا" في 28 دولة حول العالم.
الإيرادات النفطية
ومع انتشار الفيروس، تراجع الطلب على النفط من قبل الصين بنحو 20 بالمائة من إجمالي الاستهلاك، وذلك بنحو 3 ملايين برميل يومياً، بما يشكل أكبر صدمة تتعلق بالطلب عانى منها سوق النفط منذ الأزمة المالية العالمية.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة في عام 2016، لذلك فإن أي تغيير في الاستهلاك الصيني له تأثير كبير على سوق الطاقة العالمي.
وتستهلك الصين نحو 14 مليون برميل يومياً - أي ما يعادل الاحتياجات المجمعة لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية، العام الماضي أنها تعتزم زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الصين لأكثر من 600 ألف برميل يومياً بحلول 2020، علماً بأن حجم صادرات الكويت للصين من الغاز المسال ارتفع بشكل كبير ليصل لأكثر من مليوني طن سنوياً، بما يمثل نحو نسبة 40 بالمائة من إجمالي صادرات المؤسسة.
ويطرح استمرار الأزمة سؤالاً حول تأثير تراجع أسعار النفط لمستويات قياسية لتراجع الطلب على الإيرادات النفطية المتوقعة للبلاد في العام المالي الجاري والمقدرة بـ13.86 مليار دينار، تشكل 87.67 بالمائة من مجمل إيراد الكويت، وهل يطول تأثير الفيروس العجز المتوقع للكويت؟
يُشار إلى أن وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.
الشريك التجاري الأول
واستناداً إلى بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية تعد الصين أكبر شريك تجاري للبلاد، إذ استقبلت الكويت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي واردات من الصين بإجمالي 1.54 مليار دينار (5.07 مليار دولار).
وشكلت واردات الكويت من الصين نحو 18.2 بالمائة من الواردات الإجمالية للبلاد بفترة الـ10 أشهر البالغة 8.48 مليار دينار (27.92 مليار دولار).
وسنوياً، فقد ارتفعت واردات الكويت من الصين في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2019 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول السابق بنحو 1.99 بالمائة.
صناعة السيارات
يبدو أن واردات دولة الكويت من السيارات سوف تتأثر بتفشي "كورونا"، إذ تعتبر الصين شريك أساسي لعملية إنتاج السيارات في العديد من الدول، خاصة أنها تنتج فقط ثلث إنتاج العالم من السيارات، وأكثر من 45 بالمائة من الصناعات التكميلية المغذية للسيارات.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فإن الكويت استوردت سيارات وأجزاءها خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 1.09 مليار دينار، بنمو سنوي 6 بالمائة.
وتشكل واردات الكويت من السيارات نحو 12.9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد أغلبها قادمة من الصين خلال الفترة بقيمة 8.48 مليار دينار.
ومع تفشي الفيروس فرضت السلطات الصينية حجراً صحياً على مدينة ووهان إحدى أكبر القلاع الصناعية بالبلاد، إذ تعد مركزاً لصناعة السيارات، فحسب أرقام نشرتها صحيفة "شانجليانج ديلي" تضم المدينة أكثر من 10 مصانع لإنتاج السيارات، ونحو 500 شركة لتجهيزات السيارات، في قطاع تقدر قيمته بنحو 52.3 مليار يورو، بإجمالي إنتاج بلغ 1.7 مليون سيارة في عام 2018.
وأعلنت شركتا هيونداي موتور، وكيا موتورز تعليق بعض خطوط التجميع للشركتين في كوريا بسبب نقص بعض الأجزاء الواردة من الصين نتيجة انتشار فيروس كورونا الجديد.
اترك تعليقا:
