واتفق الوزيران خلال اللقاء على تفعيل أعمال اللجنة القضائية المشتركة بين البلدين، بحيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل 6 أشهر بالتناوب بين البلدين، وكذلك العمل على تحديث وتطوير اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين في ضوء اتفاقيات الأمم المتحدة المعمول بها بهذا الشأن، وامتدادها لتشمل مجالات جرائم مكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال وغيرها.
وأكد المستشار أحمد الزند أهمية التنسيق والتشاور واتخاذ مواقف موحدة بين الأقطار العربية المختلفة، في شأن الحفاظ على التشريعات التي تتفق مع الثوابت الخاصة بالعقيدة الدينية والقيم والعادات والتقاليد التي قد تتناقض في بعض الأحيان مع الدوائر الغربية، لإبراز أهمية تلك الثوابت الراسخة لدى شعوب ودول العالم العربي.
وقال الوزير الكويتي إن الجالية المصرية في دولة الكويت يبلغ تعدادها حاليا نحو 700 ألف شخص يلاقون معاملة طيبة وحسنة داخل وطنهم الثاني، ويعملون في كافة أوجه المهن والوظائف.. مشيرا إلى أن المساس بالعمالة المصرية بالكويت يعد خطا أحمر.
اقرأ أيضاً
اترك تعليقا:
