فيما غابت كل التوقعات المتفائلة بانفراجة وشيكة في أسعارالنفط، وباتت الرؤية التشاؤمية العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، وسط تقارير قاتمة اللون لا تبشر بأمل جديد في الأفق، لم يعد أمام الدولة إلا المضي قدمًا وبخطوات متسارعة نحو الإصلاح الاقتصادي وفق سياسة ترشيد ناجعة تضمن مرورا آمنا من الأزمات المتلاحقة التي قد يخلفها "النفط الرخيص"، وكانت سياسة إلغاء الدعوم أبرز ما أعلنت الحكومة نيتها عن تنفيذه في إطار سياستها الترشيدية في ظل تقارير وتوصيات شددت على ضرورة أن تصب الجهود الحكومية في هذا الجانب بشد الحزام،في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من آثار هذه السياسة السلبية على توجهات المستثمرين والاقتصاد الوطني.
وفي ذلك، شدد اقتصاديون على أن الخيار الاخير أمام الدولة إزاء هذه الأوضاع، هو سياسة شد الحزام، وهو ما شددوا عليه في تصريحات لـ "الوطن"، وعن الرفع المتوقع لأسعار الوقود في الكويت، قال المحلل الاقتصادي عدنان الدليمي لـ " الوطن " إن الكويت من المؤكد ستقوم بنفس الاجراءات لانها اعلنت من زمن انها تقوم بدراسة تخفيض الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية والخدماتية التي تنتجها الدولة بأعلى من قيمة التكلفة بكثير، مثل البنزين ومنتجات الطاقة، للافراد والشركات.
وعن ملاءمة هذا الاجراء للوضع العام في الكويت أوضح الدليمي أنه مؤخرا تم نشر بعض التوصيات من دراسة" ارنست اند يونغ "وهو مستشار معين لوزارة المالية لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي واقتراح اجراءات محددة للحد من الهدر المالي وتخفيف أثر العجز المالي جراء الانخفاض الحاد في مداخيل الدولة خلال السنوات القادمة، والتوقعات بالمزيد من التراجع بأسعار النفط مما سيضغط بشكل كبير على الدخل والانفاق وكذلك مشكلة تغطية هذا العجز.
الدليمي يرى أنه من المتوقع أن تتم تغطية العجز من خلال الاقتراض وإصدار سندات وصكوك بضمان الأصول المالية للدولة وهي محفظة الأجيال السيادية.
ودافع الدليمي عن الاجراءات المتوقعة حيث قال إن الدولة ليس أمامها خيارات كثيرة الا اتباع سياسة شد الحزام، ومن المؤكد ان هذه السياسة متوقع لها ان تطول لسنوات مؤكدا أن هذا الأمر سيكون له آثار سلبية على توجهات المستثمرين والاقتصاد بشكل أساسي.
وعن تطبيق نظام الضرائب قال الدليمي :قبل فرض الضريبة على المواطن يجب القيام في اصلاحات اقتصادية تضمن ان لا يتم تحميل المواطن اثر الضرائب من خلال ضبط التضخم، اضافة الى توفير خدمات يحتاجها المستهلك للتسهيل على المواطن وتحسين مستوى المعيشة وتشجيعه على توظيف المداخيل بشكل افضل في التوظيف والإسكان والتعليم والصحة والطرق والترفيه وغيرها ما يمكن أن يحقق التوازن المالي والمعنوي ويدعم قابلية الرضا والقبول والتفاعل الإجابي.
وتابع: أما بالنسبة لفرض الضريبة على الشركات فانا معها ١٠٠٪ وهي ستعود لميزانية الدولة بمداخيل مهمة تخفف من وطأة العجز المالي وكذلك تفرض على القطاع الخاص تحسين كفاءة الأداء والانتاج وبيئة الاعمال، كذلك سيجبر الدولة على دعم القطاع الخاص من جميع النواحي بالمشاريع والدعم المالي وذلك لان الدولة ستكون مستفيدة من الزيادة في الضرائب التي ستذهب لخزينة الدولة.
واعتبر الدليمي أن الاجراءات التقشفية اجبارية في جميع الأحوال ولا يمكن للدولة أن تستمر بنهج ذات الانفاق السابق والحالي، فالهدر واضح والصرف على أوجه كثيرة محلية وخارجية لا فائدة منه بل بالعكس اثقل كاهل الميزانية وسببت العجز المالي كأكبر عامل مؤثر.
الدليمي لفت إلى أن الارتفاع في سعر الوقود سيعني ارتفاع قيمة التكلفة على المصانع والشركات الانتاجية التي تستخدم الوقود لعمليات الانتاج، وهو من أهم عناصر التكلفة الداخلة في الانتاج، خاصة المصانع التي تنتج منتجات استهلاكية وخدماتية. كذلك شركات النقل المحلية والتي تنقل البضائع والمنتجات الاستهلاكية من وإلى الكويت سوف ترتفع عليها التكلفة وهذا سينعكس على أسعار المستهلكين والسلع والمنتجات. ايضا شركات المواصلات ونقل الركاب داخليا وخارجيا والمنتجات مثل المطاعم وخدمات التوصيل والبريد وغيرها ايضا ستتأثر بشكل كبير، وبالتالي طبيعي ستقوم برفع اسعارها وخدماتها.
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي والنفطي د. حجاج بوخضور أن الزيادة على الوقود ستطبق في الكويت، معتبرا أن هذا الإجراء مدخل جيد للترشيد والإصلاح الاقتصادي.
وأوضح بوخضور أن الزيادة على البنزين ليس هدفها رفع التكلفة على المواطن فحجم الزيادة شهريا لن يزيد على مائتي ريال في السعودية.
ومثل هذه الزيادة من المصروفات الشهرية على الفرد هي لا شيء بالنسبة لفاتورة مكالمات الفرد التليفونية، مؤكدا أن الفكرة من الزيادة هي تعزيز قيمة الترشيد في سلوك الفرد.
وعن أسباب وجود عجز في ميزانية دولة غنية مثل السعودية، قال بو خضور إن انخفاض اسعار النفط الى الثلث عن السعر المستهدف إضافة إلى زيادة الإنفاق على الجانبين الأمني والعسكري نتيجة الأحداث القائمة في المنطقة في كل من اليمن وسوريا والعراق إضافة إلى عامل خارجي آخر لا يقل أهمية وهو عامل الأزمات المالية والاقتصادية في العالم التي تتأثر بها حتى الاقتصاديات القوية.
وبيّن بوخضور أن كل الدول الخليجية ولأنها دول تعتمد على النفط ستواجه نفس الظروف وتتخذ نفس الاجراءات معتبرا أن الوضع القائم وما سيتبعه من آثار هو نتيجة لما أسماه بالربيع " العبري" حسب قوله.
وعما إذا كانت الإمارات استثناءً من هذه القاعدة لأنها خفضت أسعار النفط، قال بوخضور إن الامارات بالفعل تعتبر استثناءً لأنها لا تعتمد على النفط فقط كمصدر وحيد للدخل بل تمتلك مصادر أخرى ولديها تنوع في الدخل مستشهداً بدبي التي تمتلك مصادر للدخل تتنوع حول التجارة والصناعة والسياحة والخدمات.
بوخضور أكد أن الحكومة الكويتية مطالبة باتخاذ اجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض النفط حيث أوضح أن الإجراءات التي تضمن عدم تأثر الاقتصاد الكويتي بتلك التداعيات هي الترشيد وتطوير الخدمات والتركيز على الإنفاق التنموي وإعادة هيكلة كثير من المؤسسات وتخفيض النفقات غير الضرورية وإعادة هيكلة الميزانية ورفع كفاءة العمالة بالتدريب وفرض ضرائب بعد تطوير الخدمات.
اقرأ أيضاً
اترك تعليقا:
