«القوى العاملة»: متابعة هذه الإعلانات ليس من اختصاص الهيئة... و«الداخلية»: نقف بالمرصاد للعابثين بقوانين العمل
في الوقت الذي تسعى فيه الكويت جاهدة لمحاربة الاتجار بالبشر، تُطالعنا إعلانات على وسائل الإعلام الإلكترونية، تعلن فيها بيع إقامات مستغلة حاجة البسطاء الحالمين بحياة رغدة.
«الراي» دخلت على خط الاتصال مع المواطنة «واتسابياً»وتواصلت مع مكتب استقدام العمالة من مصر طالبة الحصول على فيزا عامل لدخول الكويت فكانت إجابة من رد على استفساراتنا «حاضرين»، مؤكدة أن الإقامة لمدة عام للعامل في محطة لغسيل السيارات تتكلف 1250 ديناراً، ومدة عامين بـ 1650 ديناراً، وأن الراتب سيكون 70 ديناراً.
من جانبها، أوضحت مدير إدارة العلاقات العامة الناطق الرسمي في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن «متابعة مثل هذه الإعلانات التي يتم نشرها ليس من اختصاص الهيئة»، مشددة على أن «دور القوى العاملة ينطلق من بداية دخول العامل الكويت»، لافتة إلى أن «المسؤول في تلك الحالة هي وزارة الداخلية وليس هيئة العمل».
وعن دور الهيئة في حال علمها بذلك النوع من الإعلانات، قالت المزيد «إذا تقدم أحد العمال الملتحقين بالمكتب أو الشركة نقوم بالتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وعمل بلوك للملف».
وفي ذات السياق أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش لـ «الراي» ان «هناك فريق عمل يتابع ما ينشر في وسائل الإعلام الإلكترونية من مخالفات متنوعة ومنها بيع فيز العمل»، لافتاً إلى أنه «تم رصد موقع الكتروني لمحامية معروفة تعرض بيع فيز لأبناء الجنسية المصرية خصوصاً مقابل مبالغ مالية مع وضع العنوان ورقم تلفون للتواصل عبر الواتساب، وبعد التأكد من المعلومات عن طريق مباحث الإقامة قمنا بوضع بلوك على المحامية يمنعها من الكفالات مدى الحياة إضافة إلى قيام مباحث الإقامة بتفتيش المكتب المزعوم للتأكد من قانونية تراخيصه وما يدار به من أعمال».
وختم الحشاش بالقول إن «رجال المباحث الإلكترونية تبحث في الموقع المذكور وأي مواقع أخرى يمكن استغلالها فيما يخالف قانون العمل، واستغلال ضعاف النفوس له في المتاجرة بالعمالة السائبة والوهمية»، مؤكداً يقظة وزارة الداخلية ومتابعتها لمثل هذه المواقع السيئة، وانها تقف بالمرصاد للعابثين بقوانين العمل في البلاد.
اترك تعليقا:
