طالب رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد العنزي وزير المالية أنس الصالح ومدير عام الجمارك خالد السيف بعدم الانصياع لمطالب الشركة المستثمرة التي فرضت رسوماً على المركبات القادمة والمغادرة دينارين ونصف الدينار واعتبرها غير مقبولة ورسوما غير مبررة على المسافرين.
وذكر أن الشركة المستثمرة للجمارك سبق أن حاولت فرض رسوم على مركبات المسافرين، وتصدينا لها سنة 2013 لأنها ليست من بنود العقد المبرم مع الشركة.
وأكمل: الشركة المستثمرة للجمارك تريد من كل مسافر دينارين ونصف الدينار، مقابل «قصاصة» ورقة، كي تزيد أرباحها، متجاهلة إحراجنا أمام الأشقاء الخليجيين وأوضح أن التعليمات التي صدرت بفرض رسوم على المسافرين لم تتطرق إليها «الفتوى والتشريع»، ما يعني أنها غير قانونية وليست شرعية وبلا مبرر.
وتوقع إصدار بيان من « إدارة الفتوى والتشريع»، رداً على زج اسمها كجهة نزيهة، للحصول على شرعية قانونية لفرض رسوم على المواطنين بلا سند قانوني.
اترك تعليقا:
