في مسعى للحصول على الدرجات الوظيفية لغير الكويتيين، أعلنت وزارة التربية حاجتها الشديدة إلى «550 وظيفة على الاعتماد التكميلي الثاني للسنة المالية 2016 /2017 لتوفير أعضاء الهيئة التعليمية والخدمات النفسية والاجتماعية للمدارس، وذلك لأسباب عدة أهمها افتتاح 20 مدرسة والتعاقد مع معلمين من مصر والأردن وتونس».
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية مبررات الوزارة في طلبها وهي «عزوف الكوادر الوطنية عن العمل في وظائف الهيئة التعليمية والعمل بوظائف إدارية، لا سيما ممن تمَّ ترشيحهم مؤخراً من ديوان الخدمة المدنية من خريجي غير كلية التربية والتربية الأساسية (آداب ولغة إنكليزية)».
وذكر الغيص بعض الأسباب الأخرى ومنها «العجز في بعض التخصصات التي لا يمكن توفيرها من الكوادر الوطنية، وأعداد الاستقالات المتوقعة، إما لرغبة صاحب العلاقة في الاستفادة من قانون 26 /2016 بشأن الاستثناء من شرط مدة الخدمة المشار إليها من المعلمين الكويتيين من ذوي الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة)، أو المكلفين برعاية معاق، أو المحالين للتقاعد بسبب بلوغ السن القانونية أو بناء على رغبتهم لاستكمال مدة الخدمة».
من جانبه كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الديوان بدر الحمد عن وجود فروقات بين المعتمد من الدرجات الوظيفية لميزانية وزارة التربية للعام 2016 /2017 والمشغول بالنظم المتكاملة في 11 الجاري، طالباً تفسير الفرق.
واستعرض الحمد في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الفرق بين المعتمد والمشغول حيث بلغ إجمالي الفرق 11811 درجة بواقع 4644 في العقد الثاني و7 درجات في العقد الثالث و7160 في عقد الراتب المقطوع.
الراي
اترك تعليقا:
