13 مليار دينار لـ«الباب الأول» خلال 3 سنوات... والزيادة تجاوزت ستة اضعاف في 24 عام
زيادة قيمة الرواتب تدق الجرس وتتحول كابوساً يقض مضاجع الحكومة في المستقبل القريب، وربما تتحول قنبلة تنفجر في الحالة المالية للدولة بعدما توقعت الارقام ان تصل نسبة تضخم باب الرواتب والأجور الى نحو 13 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي ما يشكل نسبة 70 في المئة من ميزانية الدولة للعام الحالي البالغة 19 مليارا.
وفيما أظهرت مقارنة أعدتها «الراي» حول إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وفقاً لبيانات الباب الأول، أن مرتبات الوزارات قفزت في 24 عاماً نحو 6 أضعاف، حيث سجلت في ميزانية العام (1991/ 1992) نحو 829 مليون دينار، مقابل أكثر من 5.46 مليار دينار في ميزانية العام (2015/ 2016)، أكدت مصادر مسؤولة أن المخاوف الحكومية تزداد أكثر فأكثر مع مسار المرتبات الحكومية الحالي، خصوصاً في ظل دخول الميزانية العامة في مرحلة العجز المالي الفعلي، حيث بدأت الدولة التحرك لتغطيته من خلال إصدار أدوات دين محلية، فيما تحضر أيضاً لطرح سندات خارجية.
ووفقاً للبيانات الرسمية التي اعتمدت عليها مقارنة «الراي»، فإن إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية المسجلة في الباب الأول تجاوزت خلال العام الماضي 6.2 مليار دينار، علما بأن هذه الجردة للمرتبات الحكومية لا تشمل مرتبات أفراد الجيش وأعضاء السلطة القضائية، التي تدرج في الباب الخامس بالميزانية، حيث تكشف أرقام الميزانية في هذا الخصوص أن إجمالي مصروفات هذه الجهات تربو على مليار دينار سنوياً.
وبحسبة بسيطة من خلال تجميع أرقام المرتبات الحكومية، سواء للوزارات أو الهيئات التابعة، وكذلك مصروفات مرتبات أفراد الجيش وأعضاء السلطة القضائية والاستحقاقات التأمينية، ستصل كلفة إجمالي الباب الأول مع أجزاء من الباب الخامس خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 13 مليار دينار، ما يشكل نحو 70 في المئة من إجمالي ميزاينة الدولة المعتمدة العام الحالي والبالغة 19 مليار دينار.
اترك تعليقا:
