تتسابق وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل يوميا على نشر اخبار عن ضبط وابعاد الاف المخالفين لقانون الاقامة والتغني بشعار “دراسة الغاء نظام الكفيل”، غير ان جملة من المعطيات الميدانية والقضائية والأمنية تثبت ان ظاهرة تجارة الاقامات تزداد تفشيا يوما بعد يوم الى ان بلغ سعر الاقامة للمرة الاولى نحو 1600 دينار وتجديدها سنويا بقيمة تتراوح بين 600 و800 دينار.
في هذا السياق، كشف عدد من ضحايا الظاهرة عبر تحقيق لـ”السياسة” سيناريوهات واسباب وقوعهم في “افخاخ وشباك” تجار الاقامات، حيث قال عادل ابو شادي (مصري الجنسية): “دفعت 1600 دينار لشركة بعدما اوهمني مندوبها بأنني سأعمل في قطاع التجارة غير أني فوجئت بعد وصولي الى البلاد بعدم وجود اي نشاط للشركة وبالزامي بدفع 600 دينار سنويا لتجديد الاقامة”، مضيفا: “اضطررت للعمل في قطاع البناء براتب 6 دنانير يوميا لأوفر قوت يومي واعيل اولادي”.
من جهته، أكد بيومي صالح (مصري الجنسية) انه يعمل في مقهى براتب 200 دينار شهريا وقد “دفعت 900 دينار لتجديد الاقامة لمدة سنتين وعلمت ان صاحب الشركة المسجل على اسمها رفع تسعيرة التجديد الى 1200 دينار هذا العام”، بينما ذكر حسني عبدالظاهر أنه مسجل على اسم شركة وهمية ويعمل في مخزن مواد غذائية مقابل 170 دينارا، مؤكدا ان “صاحب الشركة يبتز المسجلين على ملفه ويطلب احيانا اتاوات معينة خلافا لما يدفعه العامل لتجديد الاقامة واذا لم ندفع يسجل بحقنا بلاغ تغيب ليسجل ضحية جديدة على اسمه”.
وفيما تغص وسائل الاعلام منذ سنوات بتصريحات المسؤولين في وزارات وجهات حكومية عدة عن “دراسات الغاء نظام الكفيل وابعاد وضبط المخالفين”، رفض غير مسؤول في وزارتي الداخلية والشؤون وهيئة القوى العاملة الرد على اسئلة “السياسة” عن الموعد المتوقع لالغاء النظام والآليات المتوقع ان تحل مكانه، في حين اكتفى مصدر أمني بالقول ان “وزارة الداخلية تعمل على ضبط المخالفين سواء لقانون الاقامة او المحكومين بجرائم قتل وتزوير ومخدرات وغيرها وتبعد شهريا نحو 10 الاف مخالف ومحكوم اي ما يعادل 120 الفا سنويا”.
في المقابل، استغربت فاعليات مختصة “ملاحقة الجهات الحكومية للمخالفين وتغاضيها عن كبار تجار الاقامات واصحاب الشركات”، وأكدت ان الحكومة “لو كانت جادة في حل المشكلة لعالجت اساسها من خلال الغاء نظام الكفيل ومحاكمة تجار البشر واصحاب الشركات الوهمية”.
وشدد المستشار العمالي في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان رئيس مكتب العمالة الوافدة السابق في الاتحاد العام لعمال الكويت عبدالرحمن الغانم ان “الحل الوحيد للقضاء على الشركات الوهمية يتمثل في الغاء نظام الكفيل”، معتبرا ان “ابعاد المخالفين والضحايا دون محاسبة مستقدميهم هو بمثابة خدمة لتجار البشر وتصريح لهم لاستقدام مزيد من العمالة بدل العمالة التي تسقط عن اسمائهم وملفاتهم”.
من جانبه، دعا رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان الى “تحويل اي شركة تتاجر بالاقامات الى النيابة العامة فورا وعدم تمكين اصحابها من تأسيس شركات جديدة باسماء مستحدثة”، مبينا ان البعض ينال البراءة واخرون يتحايلون على القانون لمعاودة استقدام العمالة على اسماء شركات يستغرق تأسيسها وتسجيلها اياما عدة فقط.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت مساء اول من امس عن “مخالفة 16 شركة مغلقة لا تمارس اي نشاط مسجل عليها نحو 538 عاملا اضافة الى 420 تأشيرة دخول للبلاد، مشيرة الى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حيث وضع قيد أمني يمنعها من استصدار التأشيرات ومنح الكفالات للمقيمين على ضمانتها فضلا عن مخاطبة ادارة تفتيش العمل التابعة لوزارة الشؤون لاتخاذ إجراءاتها اللازمة”.
اترك تعليقا:
