مشيرا إلى أن رفع الاسعار جاء على العمالة المنزلية وأيضا عمال المؤسسات والشركات، وأكد المصدر أن مكاتب الاستقدام استغلت الوضع بعد السماح لها بالتفعيل دون الرجوع للغرف السعودية برفع الرسوم مستغلة بذلك جهل المواطن وعدم معرفته بالرسوم.
كما أضاف المصدر إن وزارة الخارجية أعطت الغرف التجارية التفعيل للشركات والمؤسسات المشتركات بالغرف وأعطت بعض المكاتب صلاحية التفعيل وبدأت المكاتب في المبالغة بعدما كانت الغرف التجارية هي من تقوم بالتفعيل للمشتركين الأفراد.
مشيرا إلى أن بعض المكاتب تعمل على التفعيل الإستقدام مقابل 500 ريال والبعض الآخر 2000 ريال.
اترك تعليقا:
