وذكر الموسى في تصريح صحافي ،أن «تحديد نسبة الـ 25 في المئة يخص الشركات المؤسّسة حديثاً»، مبيناً ان الهيئة «تدرس استبدال العمالة التي قضت فترة عقدها عند صاحب العمل وأجرت تحويلاً الى شركة اخرى ، أو غادرت البلاد بعد انتهاء العقد ولم تتسرب الى الداخل، بحيث يسمح لصاحب العمل استقدام مكان من تم تحويله أو غادر البلاد نهائياً».
واعتبر ان «ارتفاع الغرامة من 2000 دينار لتصل إلى 10000 مع عقوبة السجن وإقفال ملف الشركة نهائياً يسهم بشكل جدي في القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات».
اترك تعليقا:
