وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: يجرى العمل مع الشركة لتحديد مراكز بمختلف مناطق الدولة خلال الأسبوع الجاري، للعملاء الراغبين في تسلم النقود وتسليم «نوت 7»، وعدم استبداله بجهاز آخر، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بإرسال خطابات رسمية لمراكز البيع التي ستحدد من جانب الشركة بتنفيذ ذلك الإجراء.
وحظرت شركات عالمية للطيران، حمل هواتف «جالاكسي نوت 7»، التي أنتجتها شركة «سامسونج»، تجنباً لإمكان تسببها بحرائق، لتحذو بذلك حذو سلطات الملاحة الجوية الأميركية.
وكانت «سامسونج» قد أعلنت الأسبوع الماضي عبر خطاب سلمته للوزارة أن سلامة المستهلكين لا تزال على رأس أولوياتها، وأنها طالبت من جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عالمياً وقف مبيعات أجهزة «جالاكسي نوت 7»، وأن للمستهلكين الحق حالياً استرداد ما دفعوه.
كما أوقفت الإنتاج بعد ساعات قليلة من إعلان إيقاف البيع عالمياً للمرة الثانية، وذلك بعد إطلاقه رسمياً بدأ بعض المستخدمين يواجهون مشاكل في الجهاز مثل ارتفاع الحرارة ومشاكل في الشاشة.
وتعاملت الشركة مع حوادث احتراق الجهاز بإيقاف عمليات البيع واستدعاء كل الأجهزة المباعة لاستبدالها بأخرى جديدة، لتكرر حوادث الاحتراق للهاتف، ما أدى إلى اتخاذ الشركة قراراً بوقف إنتاج الجهاز نهائياً، وسحب المنتجات من الأسواق، وإعادة قيمة الجهاز إلى العملاء، وقدرت خسائر الشركة نتيجة وقف إنتاج «نوت 7» واسترداد مبيعاته بنحو 17 مليار دولار العوائد المتوقعة من بيع 19 مليون جهاز.
وكانت سامسونج قد بدأت في بيع الهاتف الذكي «جالكسي نوت 7» في أغسطس الماضي، ثم قامت باستدعاء 2٫5 مليون وحدة منه على مستوى العالم في سبتمبر، عقب تقارير تفيد أن بعض الأجهزة شبت فيها النيران
وأفاد الدكتور هاشم النعيمي، بأن الوزارة تابعت مشكلة هذا الطراز من الهواتف الذكية، منذ الإعلان عن حادثة احتراق بطاريات «جالكسي نوت7» في أميركا وعدد من دول العالم، وقامت بالتواصل مع الشركة، وعقب تجدد الحوادث في هذا الموبايل، أن الوزارة تواصلت فوراً مع «سامسونج» وإخطارها بالإجراءات المقررة من جانب في الوزارة بشأن السلع الضارة بالمستهلكين.
وأكد أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.
وأوضح أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.
وتتم إجراءات الاستدعاء من خلال تصنيف حملات الاستدعاء وفقاً لأنواع عدة، منها «حملات الأمن والسلامة»، وتصب معظمها في السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأغذية، ويتم بشكل فوري الإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق.
وأفاد بأن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، التي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم. وتتم عمليات استرداد السلع في الدولة وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين استرداد السلع.
اترك تعليقا:
