وفيما يلي بعض التصرفات على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات يمكن أن تضعك في مشكلة أمام القانون بحسب صحيفة خليج تايمز:
نشر الصور: يجب توخي الحذر عند نشر صور الآخرين عبر الإنترنت بما في ذلك مواقع وسائل التواصل الاجتماعية، حيث أن قانون مكافحة جرائم تقنيات المعلومات رقم 5 لعام 2012 يجرم استخدام أي تكنولوجيا لاختراق خصوصية أي شخص آخر، بما في ذلك التقاط صور الآخرين أو نشر أو عرض تلك الصور.
الخصوصية والسرية: يعتبر كشف الأسرار المتعلقة بالحياة الشخصية لشخص ما دون موافقته جرماً يعاقب عليه القانون، كما أن نشر معلومات ووثائق سرية لصاحب العمل يمكن أيضاً أن يعرضك لمسؤولية قانونية.
البيانات التشهيرية: يجرم قانون العقوبات نشر المعلومات التي تعرض شخصاً ما للكراهية أو الازدراء أو إطلاق التهم التي تسيء إلى شخص آخر.
المحتوى غير الأخلاقي: يجب عدم نشر أي شيء يتعارض مع الآداب والاخلاق العامة، بما في ذلك المحتوي غير الإسلامي أو التجديف أو المنشورات الإباحية وغيرها.
التهكير والمراقبة: تراقب هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات محتوى الإنترنت المتاح وتحظر القرصنة والرموز الخبيثة، وتوفر المحتوى الآمن عبر بروتوكولات مرخصة، وأي عمليات اختراق أو تهكير أو محاولة للحصول على محتوى محظور بشكل غير قانوني جريمة يعاقب عليها القانون.
شركات الاتصالات المرخصة لها (دو واتصالات) يمكنها منع المحتوى عبر الإنترنت إذا لزم الأمر، وتستطيع السلطات اتخاذا الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين يديرون المواقع الإلكترونية بعد التحقق من صحة وجدية أي شكوى.
اترك تعليقا:
