وأوضحت المصادر أن «عائلة دشتي الذي لايزال محتجزاً في السجن منذ أسبوع كلفت محامياً خاصاً لمتابعة قضيته التي ستنظرها المحكمة في أولى جلساتها».
يذكر أن ثمة قوانين أميركية عدة تفرض عقوبات صارمة على الشركات الأجنبية (أو الأفراد) في حال ثبوت إدانتها بالتعامل عسكرياً مع إيران، ولا سيما في ما يتعلق بتزويدها بأي تكنولوجيا ذات صلة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت من جانبها حزمة عقوبات ضد طهران في أعقاب الثورة الإسلامية التي اندلعت في العام 1979، ثم عادت واشنطن لتوسع نطاق تلك العقوبات في العام 1995 لتشمل تعاملات أي شركات أجنبية مع الحكومة الإيرانية.
وفي بداياتها، استهدفت العقوبات الأميركية استثمارات صادرات النفط والغاز والبتركيماويات والتعاملات التجارية الإيرانية إلى جانب أي تعاملات تسليحية أو غير تسليحية مع الحرس الثوري الإيراني بما في ذلك صناعة الصواريخ وغيرها من الأسلحة والصناعة النووية، ثم استهدفت توسعات العام 1995 قطاعات اقتصادية وتسليحية إضافية بغرض الضغط على البرنامج النووي الإيراني تحديداً.
اترك تعليقا:
