اشترطت الحكومة المصرية على المغترب، الذي يرغب في الحصول على إعفاء جمركي لسيارته في حال عودته إلى الوطن أن تكون تحويلاته وعمليات بيعه وشرائه عبر البنوك الوطنية المصرية خلال عام كامل، وذلك تيسيراً على المواطنين المغتربين ومراعاة ظروفه الاقتصادية.
واجتمعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم مع اللجنة المشكّلة من كافة الوزارات والجهات المعنية في القاهرة، لبحث مدى إمكانية تطبيق إعفاء المصريين العاملين في الخارج من دفع الرسوم الجمركية على سياراتهم لدى عودتهم إلى وطنهم، وخلصت اللجنة في نهاية الاجتماع إلى وضع شرط أن تكون تحويلات وعمليات بيع وشراء العاملين في الخارج عبر البنوك الوطنية المصرية خلال عام كامل.
وقالت مكرم «استعنت بالبعد الأكاديمي في وضع شرط التحويل عبر البنوك الوطنية لحصول المغترب على إعفاء جمركي لسيارته، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته»، مشيرة إلى أن «أغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، مجددة تعهدها بالاستمرار في بحث إمكانية إصدار تشريع يحدد شروط الإعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريون بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية».
يذكر ان وزيرة الهجرة المصرية أجرت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات مع ممثلي الوزارت المعنية حيث تمت مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية خاصة تميز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تمت مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.
واجتمعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم مع اللجنة المشكّلة من كافة الوزارات والجهات المعنية في القاهرة، لبحث مدى إمكانية تطبيق إعفاء المصريين العاملين في الخارج من دفع الرسوم الجمركية على سياراتهم لدى عودتهم إلى وطنهم، وخلصت اللجنة في نهاية الاجتماع إلى وضع شرط أن تكون تحويلات وعمليات بيع وشراء العاملين في الخارج عبر البنوك الوطنية المصرية خلال عام كامل.
وقالت مكرم «استعنت بالبعد الأكاديمي في وضع شرط التحويل عبر البنوك الوطنية لحصول المغترب على إعفاء جمركي لسيارته، حيث طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته»، مشيرة إلى أن «أغلب ردود الفعل مرحبة وداعمة للدراسات الجارية في هذا الشأن، مجددة تعهدها بالاستمرار في بحث إمكانية إصدار تشريع يحدد شروط الإعفاء للمواطن المغترب الذي يقرر العودة للوطن، بما يحقق خدمة طالما طالب بها المصريون بالخارج، ويزيد من الحصيلة الدولارية للبنوك الوطنية».
يذكر ان وزيرة الهجرة المصرية أجرت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات مع ممثلي الوزارت المعنية حيث تمت مناقشة مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية خاصة تميز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بانتظام عبر البنوك، كما تمت مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.
اترك تعليقا:
