تابع النائب الدكتور عبد الرحمن الجيران تسخين ملف الوافدين في الكويت واضعا في تصريح له امس «خطة طريق» لتحديد الرسوم عليهم ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية من خلال «فرزهم» حسب مواقعهم المالية والقانونية والتحقق من حساباتهم البنكية للاطلاع على مستوى الدخل، وإدخالهم في دورات تأهيلية كل في مجال تخصصه، «من ينجح منهم يبقَ وتحدد عليه الرسوم، ومن يخفق لمرتين... يُرحّل».
ورأى الجيران في تصريح لـ«الراي» أن رسوم الخدمات تختلف تماماً عن الضرائب، من ناحية التكييف الشرعي، فالأولى جائزة والثانية محرمة، لافتاً إلى أن ما يدفعه المقيم مقابل تمتعه بخدمات الدولة أمر مطلوب ومسوغ، وشائع في كل الدول، «ففي القاهرة مثلاً ندفع سعر غرفة الفندق وتذكرة القطار والطيران الداخلي وكل شيء بأضعاف ما يدفعه المواطن المصري ومنذ عقود طويلة مضت، وها هي قناة السويس تفتح آفاقاً واسعة للتبادل التجاري نظير مرور السفن من إفريقيا إلى أوروبا».
وشدد على ضرورة «فرز الوافدين حسب مواقعهم المالية والوظيفية والقانونية، بالإضافة إلى التحقق من الحسابات البنكية للوقوف على مستوى الدخل»، مؤكداً أهمية تطوير ورفع مستوى الوافد، «فإن كان ذلك ممكناً، نجبره على الدخول في دورات تأهيل أداء حسب تخصصه، فإن اجتازها بنجاح تحدد عليه الرسوم وإن أخفق يعطى مهلة لإعادة الدورة فإن أخفق يُرحّل».
اترك تعليقا:
